أصول الفقه تجدید الهيکلیة وتوسعة النطاق

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

أستاذ السطوح العالية(خارج الفقه والأصول) في حوزة العلمية، قم، إيران.

المستخلص

من أهم القضايا في علم أصول الفقه، خاصة مع ظهور القضایا الفقهية الجديدة، إزالة النواقص في علم أصول الفقه بشكل يضاف إلى الاجابة عن المشاکل القديمة، يمكنها أيضًا حل القضایا الفقهية الجديدة. وهذا يتطلب تغييراً في هيكلية علم أصول الفقه وتوسيع نطاق هذا العلم. وقد اعتمدت هذه الدراسة علی المنهج التحلیلي والمقارنة للقضايا الفقهية وخاصة المستجدة ومن منظار تحليلي في علم أصول الفقه معطوفا علی التركيب والمحتوى حسب الغرض من هذا العلم. والغاية من الدراسة تكامل العلم من حيث الهيكلية والمحتوى ومعرفة القواعد اللازمة لحل القضایا الفقهية وخاصة المستجدة منها. فکانت محصلة البحث هي أنّ أصول الفقه بما له من الهيکلیة المشهورة والقضایا المعروفة یتطلّب تغییر هذه الهيکلیة علی النحو التالي: 1. أن تدور حول محور (آلية کشف الشریعة وتحصیل العذر). 2. اثراء الکثیر من القضایا المعنیة بالفقه وتسلیط الضوء علی فروعها. 3.طرح  المصادر المطروحة في أصول الفقه عند أهل السنة علی طاولة البحث، لأن انكارنا لمصدریتها لا یعني بالضرورة الغفلة عن سائر فوائدها. 4. تبیین القضایا التی تتکرّر الافادة منها عملیاً ورفع غوامضها. 5. ومثل ما وقع الکلام باسهاب عن وظائف المتفهّم للنصّ – المتصدی للاستنباط – في الکتاب الأوّل من أصول الفقه بحسب تعبیرنا – یجب أن یقع الکلام عن وظائف مبیّني الشریعة في الکتاب الثاني من أصول الفقه، وعلی فرض عدم ثبوت وظیفة لهم، یجب البحث حول الطرق التي راعاها مبیّنو الشریعة في تبیینهم للشریعة.
ثمّة قضایا لا تُعدّ ینبغي إضافتها إلى  الکتاب الأوّل من أصول الفقه أوالتُدرج في الکتاب الثالث منه حسب تعبیرنا.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Usul Fiqh Restructuring and Expanding the Scope of Usul Fiqh

المؤلف [English]

  • Abolghasem Alidoust
Kharij Fiqh and Usul Fiqh professor at Qom seminary, Qom, Iran.
المستخلص [English]

One of the most important issues in Usul Fiqh (principles of jurisprudence), especially with the emergence of new jurisprudential issues, is to eliminate the shortcomings of Usul Fiqh in such a way that, in addition to answering the old issues, it can also solve new jurisprudential issues. This requires a change in the structure of Usul fiqh and expanding the scope of this science. The research method in this article is an analytical and comparative examination of jurisprudence topics, especially novel issues, and an analytical examination of jurisprudence in terms of structure and content according to the purpose of this science. This study aims to complete science in terms of structure, content and knowledge of the necessary rules to solve jurisprudential issues, especially novel issues. The result of the study suggests that Usul Fiqh with its famous structure and topics should be changed as follows: 1. It should be based on being a tool for discovering the Sharia and studying. 2. Enriching many issues that Usul Fiqh includes and clarifying its branches. 3. Referring to what is usually presented as sources in Usul Fiqh from the point of view of the Sunnis, to the discussion in Usul Fiqh, even on the assumption that their source is rejected, one should not neglect all its benefits. 4. Clarifying issues that are frequently used and resolving their ambiguities. 5. As in the first book of Usul Fiqh, (according to the term we use), the duties of those responsible for inference are discussed in detail, in the second book of Usul al-Fiqh, the duties of the exponents of Sharia should be dealt with and assuming that there is no proof of duty for them, it is necessary to examine the methods that the commentators of Sharia have paid attention to in explaining Sharia rulings.

الكلمات الرئيسية [English]

  • The structure of Usul Fiqh
  • the expansion of Usul Fiqh
  • the issues of Usul Fiqh
  • restructuring
1.    الاصفهاني، محمد حسين. (1429هـ). نهاية الدراية في شرح الكفاية (الطبعة الثانية). بیروت: موسسة آل البيت(ع) لاحياء التراث‏.
2.    الأندلسي ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. الأحكام، القاهرة الناشر: زكريا علي يوسف.
3.    الأنصاري، مرتضى بن محمدامين. (1428هـ). فرائد الأصول (الطبعة التاسعة). قم: مجمع الفکر الاسلامی.
4.    البهائي، محمد بن حسين. (1423هـ). زبدة الأصول (الطبعة الأوّلى). قم: مرصاد 
5.    التوني، عبدالله بن محمد. (1415هـ). الوافية في أصول الفقه (الطبعة الثانية). قم: مجمع الفكر الاسلامي‏.
6.    الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي.(1414هـ). الفصول في الأصول (الطبعة الثانیة). الکویت: الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية.
7.    الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد. (1418هـ). البرهان في أصول الفقه (الطبعة الأوّلى). بيروت – لبنان: الناشر: دار الكتب العلمية. 
8.    الحلّي، حسن بن يوسف. (1380ش). تهذيب الوصول الى علم الأصول (الطبعة الأوّلى). لندن: مؤسسة الامام علي (ع).‏
9.    الخراساني، محمد كاظم بن حسين. (1409ق). كفاية الأصول (الطبعة الأوّلى). قم: طبع آل البيت (ع).
10.    الخلّاف، عبد الوهاب. (بدون تاریخ). علم أصول الفقه. الناشر: مكتبة الدعوة - شباب الأزهر الطبعة الثامنة لدار القلم
11.    الطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن. (1417ه‍). العدَّة في أصول الفقه، في مجلد واحد (الطبعة الأوّلى). قم: مطعبة ستاره.
12.    الشهيد الثاني، العاملي، زين الدين بن على. (1416ه‍). تمهيد القواعد الأصولية و العربية (الطبعة الأوّلى). قم: مكتب الدعوة الإسلامية في الحوزة العلمية قم.
13.    علم الهدى، السید مرتضی. (1376ش). الذريعة إلى أصول الشريعة (الطبعة الأوّلى). طهران: منشورات جامعة طهران.
14.    القاضي أبو يعلي، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء. (1410هـ). العدة في أصول الفقه (الطبعة الثانية). الناشر: بدون ناشر.
15.    القمي‌ الميرزا ابوالقاسم بن محمدحسن. (1430هـ). القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد، الطبعة الأوّلى). قم:
16.    الوحيد البهبهاني، محمد باقر بن محمد أكمل. (1415هـ). الفوائد الحائرية (الطبعة الأوّلى). قم: مجمع الفکر الإسلامي.